پیوند بین اخلاق و اقتصاد در مکتب ارتودوکس نئوکلاسیکی همواره محل بحث بوده است. طرفداران این مکتب تلاش کرده اند با استفاده از مفاهیم «مطلوبیت» و «ترجیحات» و در چارچوب اقتصاد رفاه، بین اخلاق و اقتصاد پیوند برقرار کنند. به خاطر ابهام ذاتی معنای «مطلوبیت» در چارچوب روش شناسی فردگرایانه اقتصاد نئوکلاسیک، این پیوند به سرانجام مطلوب نمی رسد؛ زیرا با تجمیع انتخاب های فردی، نمی توان به یک انتخاب اجتماعی در اقتصاد رفاه رسید. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» امکان به کارگیری نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی برای ایجاد رابطه بین اخلاق و اقتصاد را بررسی می کند. بنا بر یافته های پژوهش، استفاده از مفهوم «اعتباریات» علامه، می تواند به ایجاد رابطه بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی بینجامد. در این چارچوب، «مطلوبیت» به مثابه یک اعتبار اجتماعی در نظر گرفته می شود. با توجه به ماهیت بین الاذهانی اعتباریات، مطلوبیت از عینیت و اطلاق کافی برای برقرای پیوند بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی برخوردار است. از این رو، نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی امکان پیوندی معقول بین اخلاق و اقتصاد را فراهم می آورد. این رویکرد می تواند به عنوان شروعی بر یک روش شناسی در اقتصاد اسلامی بر مبنای نظریات علامه نیز به شمار آید.

مکتب اصالت فایده که به زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی است، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است که از آن جمله می توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی به حساب آورد. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مبارزه با نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند؛ اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.

1دین اسلام بر عزت و استقلال جامعه اسلامی و زندگی شرافتمندانه مسلمانان حساسیت خاصی دارد. استقلال اقتصادی، یکی از وجوه مهم عزت جامعه اسلامی محسوب می گردد. مقام معظم رهبری برای نیل به استقلال اقتصادی در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی ایران با تحریم های ظالمانه اقتصادی مواجه است، ایده اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. این نوشتار بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی، جایگاه اخلاق در اقتصاد مقاومتی را بررسی کرده و اخلاق مداری الگوی اقتصاد مقاومتی را به عنوان فرضیه پژوهش برگزیده است. برای اثبات فرضیه تحقیق، نحوه ارتباط هفت مورد از مفاهیم اخلاقی (انگیزه جهادی، عدالت، صداقت، صبر، مواسات، مصرف اعتدالی و وجدان کاری) با اقتصاد مقاومتی، ارائه گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی، مرهون ایجاد و تقویت ساختارهای اقتصادی، اداری، حقوقی و اخلاقی متناسب با آن بوده و ارزش های اخلاقی اسلام نقش بنیادین در تحقق مؤلفه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی دارند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بخش کسب وکار و بازرگانی در اقتصاداسلامی، همانند بازرگانی در دیگر شعبات و قرائت های اقتصاد متعارف از ملاحظات و ملازمات اخلاقی بخصوصی برخوردار می باشد. در این مقاله نشان داده می شود که التزام به اخلاق در امورکسب وکار از منظر اسلامی، در راستای تقویت کارایی می باشد. این مقاله درصدد است به ابعاد اساسی اخلاق بازرگانی (و کسب وکار) در پارادایم اقتصاد اسلامی اشاره کند. بخش اول به مقدمه و ملاحظات عمومی موضوع می پردازد. بخش دوم به پیوند اخلاق و اقتصاد و شاخصه های اصلی اخلاق کسب و کار می پردازد. سرانجام بخش سوم مؤلفه ها ومصادیقی از اخلاق کسب و کار از دیدگاه اسلام ذکر خواهد شد.

1زمینه: برابری در دستیابی به اطلاعات یک موضوع مهم در حوزه اخلاق اطلاعات است. اخلاق در فناوری اطلاعات شاخه ای از علم اخلاق است که بر رابطۀ بین ایجاد، سازمان دهی، انتشار و استفاده از اطلاعات، استانداردهای اخلاقی و کدهای معنوی حاکم بر ارتباطات در جامعه تمرکز دارد. نظر به منابع محدود و خواسته های نامحدود بشری و فلسفه وجودی نهادها و قواعد حقوقی ، مهمترین ماموریت علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع می باشد. اما به دلیل نابرابری اطلاعات و یا عدم تقارن اطلاعات، بعضاً طرفین قرارداد با نتیجه ناخواسته ای مواجه می شوند که نه تنها آثار اقتصادی قرادادها از بین می رود، بلکه موجب اتلاف منابع نیز می گردد. از این رو مطالعه حاضر با نگاهی به اصول حاکم اخلاق در فناوری اطلاعات به بررسی آثار حقوقی نابرابری اطلاعاتی در اقتصاد پرداخته است. نتیجه گیری:  چالش های ناشی از عدم اطلاع دهی و یا عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد، همچنان مسئله اساسی در روابط و قراردادهای اقتصادی می باشد. بطوری که از بعد حقوقی، مهمترین دلیل بطلان و یا فسخ قراردادها ناشی از نقص اطلاعات پیش قراردادی بوده است و از بعد اقتصادی جریان نابرابری اطلاعات موجب خروج بازار از تعادل شده و منجر به اشاعه شرط گزاف، مخاطره رفتاری، انتخاب بد  و نهایتاً موجب شکست بازار می گردد.